۩ جناية الهوَّاري على قواعد الجرح و التعديل ۩
« الحلقة الأولى » [ هدمه لقاعدة ( الجرح المُفسّر مقدّمٌ على التعديل المُجمل) ]
﷽
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و بعد
ففي كل يوم يتضح للمنصفين والغيورين على الدعوة السلفية جناية المدعو حسن الهوَّاري على المنهج السلفي
فهذه سلسلة لبيان جناية الهوَّاري على قواعد الجرح والتعديل
فلكي يدافع الرجل عن أهل البدع والضلال يهدم أبواباً عريضةً من أبواب الجرح والتعديل.
وفي هذه الحلقة اقف مع إقصائه لقاعدة « الجرح المُفسّر مقدّمٌ على التعديلِ المُجمل »
حيث قال الهوَّاري في [ لقاء الطالبات بالمزاد ]: ( فأنا أقول على كل حال قد تختلف عندكم الأقاويل خاصةً في الجامعة وخاصة على ألسنة بعض المشايخ ممكن يجرحوا لكم واحد يقولوا لكم ما سلفي يجي واحد تاني يقول سلفي الله يعينكم اعتبروها من خلاف العلماء وليس واحد حجه على الاخر ) . أ ﮪ .
من هنا بصوته :
https://www.box.com/shared/k0gb3gxba8y41fejdob3
أقول : هذا الكلام كلامٌ باطل يدلُّ على جهلِ قائله بقواعد الجرح والتعديل .
فهو يحتج بحصول الخلاف على [ ترك جرح ] المُبطلين، وهذا هو الجهل بعينه
قال الإمام بن عبدالبر - رحمه الله - :
( والخلاف ليس بحجة على أحدٍ علمته من أهل العلم إلا من لا بصر عنده ولا حجة في قوله) أ ﮪ .
فإذا تعارض الجرح والتعديل فإن الجرح المُفسّر مقدّمٌ على التعديل المُجمل ودونك أقوال الأئمة والعلماء :
۩ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺨﻄﻴﺐ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ - ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ - ﻓﻲ
« ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ » : ( 176-175)
( [ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﺡ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺇﺫﺍ
ﺍﺟﺘﻤﻌﺎ ﺃﻳﻬﻤﺎ ﺃﻭﻟﻲ ] :
ﺍﺗﻔﻖ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻋﻠﻲ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺟﺮﺣﻪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ
ﻭﺍﻻﺛﻨﺎﻥ ﻭﻋﺪﻟﻪ ﻣﺜﻞ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺟﺮﺣﻪ ﻓﺈﻥ
ﺍﻟﺠﺮﺡ ﺑﻪ ﺃﻭﻟﻲ .
ﻭﺍﻟﻌﻠﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ: ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺎﺭﺡ ﻳﺨﺒﺮ ﻋﻦ ﺃﻣﺮ
ﺑﺎﻃﻦ ﻗﺪ ﻋﻠﻤﻪ ، ﻭﻳﺼﺪﻕ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﻭﻳﻘﻮﻝ
ﻟﻪ ﻗﺪ ﻋﻠﻤﺖ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﻪ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻣﺎ ﻋﻠﻤﺘﻬﺎ
ﻭﺗﻔﺮﺩﺕ ﺑﻌﻠﻢ ﻟﻢ ﺗﻌﻠﻤﻪ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺃﻣﺮﻩ
ﻭﺇﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻻ
ﻳﻨﻔﻲ ﺻﺪﻕ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺠﺎﺭﺡ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﺧﺒﺮ ﺑﻪ ؛
ﻓﻮﺟﺐ ﻟﺬﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺠﺮﺡ ﺃﻭﻟﻲ ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ) ﺍ . ﻫـ
۩ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺼﻼﺡ - ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ- ﻓﻲ
« ﻣﻘﺪﻣﺘﻪ » [ ﺹ 99 ] :
( ﺇﺫﺍ ﺍﺟﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺷﺨﺺ ﺟﺮﺡ ﻭﺗﻌﺪﻳﻞ ، ﻓﺎﻟﺠﺮﺡ ﻣﻘﺪﻡ ، ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﻳﺨﺒﺮ ﻋﻤﺎ ﻇﻬﺮ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﻪ ﻭﺍﻟﺠﺎﺭﺡ ﻳﺨﺒﺮ ﻋﻦ ﺑﺎﻃﻦ ﺧﻔﻲ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ، ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻌﺪﻟﻴﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﻘﺪ ﻗﻴﻞ :
ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺃﻭﻟﻲ ، ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻋﻠﻴﻪ
ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺮﺡ ﺃﻭﻟﻲ ﻟﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎﻩ ، ﻭﺍﻟﻠﻪ
ﺃﻋﻠﻢ ) ﺍ. ﻫـ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ - ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ- ﻓﻲ " ﺍﻟﻨﻜﺖ
ﻋﻠﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺼﻼﺡ " /3) :(362-361
"ﻗﻮﻟﻪ : " ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻌﺪﻟﻴﻦ ﺃﻛﺜﺮ ،
ﻓﻘﺪ ﻗﻴﻞ : ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺃﻭﻟﻲ ."
ﻳﻌﻨﻲ ﻷﻥ ﺍﻟﻜﺜﺮﺓ ﺗﻘﻮﻱ ﺍﻟﻈﻦ ، ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺑﺄﻗﻮﻱ ﺍﻟﻈﻨﻴﻦ ﻭﺍﺟﺐ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﺭﺽ
ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﻴﻦ ﻭﺍﻷﻣﺎﺭﺗﻴﻦ ، ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺍﻟﺠﺮﺡ ﻟﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ ، ﻳﻌﻨﻲ ﻷﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺠﺮﺡ
ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻟﺘﻀﻤﻨﻪ ﺯﻳﺎﺩﺓً ﺧﻔﻴﺖ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ،
ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻣﻊ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ
ﻭﻧﻘﺼﻪ ﻭﻣﺴﺎﻭﺍﺗﻪ ، ﻓﻠﻮ ﺟﺮﺣﻪ ﻭﺍﺣﺪ
ﻭﻋﺪﻟﻪ ﻣﺎﺋﺔ ﻗﺪﻡ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻟﺬﻟﻚ " ﺍ. ﻫـ
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺴﺨﺎﻭﻱ ﻓﻲ « ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﻐﻴﺚ » /2)
:(189-188
( ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﺠﺮﺡ
ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻓﻲ ﺭﺍﻭ ﻭﺍﺣﺪ . ﻭﻗﺪﻣﻮﺍ - ﺃﻱ: ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ- ﺍﻟﺠﺮﺡ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻣﻄﻠﻘﺎً ، ﺍﺳﺘﻮﻱ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﺩ
ﺃﻡ ﻻ . ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺼﻼﺡ : ﺇﻧﻪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ.
ﻭﻛﺬﺍ ﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﻮﻥ ، ﻛﺎﻟﻔﺨﺮ ،
ﻭﺍﻵﻣﺪﻱ ، ﺑﻞ ﺣﻜﻲ ﺍﻟﺨﻄﻴﺐ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺃﻫﻞ
ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ، ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻮﻱ ﺍﻟﻌﺪﺩﺍﻥ ، ﻭﺻﻨﻴﻊ
ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺼﻼﺡ ﻣﺸﻌﺮ ﺑﺬﻟﻚ. ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻳﺤﻤﻞ ﻗﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﺴﺎﻛﺮ : ﺃﺟﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻗﻮﻝ ﻣﻦ ﺟﺮﺡ ﺭﺍﻭﻳﺎً ﻋﻠﻲ ﻗﻮﻝ ﻣﻦ ﻋﺪﻟﻪ ، ﻭﺍﻗﺘﻀﺖ ﺣﻜﺎﻳﺔ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﺎﻭﻱ ﻛﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺃﻭﻟﻲ ﻓﻴﻤﺎ
ﺇﺫﺍ ﺯﺍﺩ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺠﺮﺣﻴﻦ ) ﺍ. ﻫـ
قلت : فإن الهوَّاري بتأصيلاته الفاسدة هذه يخالف إجماع العلماء، وكلُّ ذلك غيرةً على أحبته ( حسّان - يعقوب - العريفي ... ألخ)
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﺍﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ - ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ - ﻓﻲ
« ﺍﺧﺘﺼﺎﺭ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ » :
( ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺟﺮﺡ ﻭﺗﻌﺪﻳﻞ ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺠﺮﺡ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻣﻔﺴﺮﺍً . ﻭﻫﻞ ﻫﻮ ﻣﻘﺪﻡ؟ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﺑﺎﻟﻜﺜﺮﺓ ﺃﻭ ﺑﺎﻷﺣﻔﻆ؟
ﻓﻴﻪ ﻧﺰﺍﻉ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﻓﻲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﻓﺮﻭﻋﻪ
ﻭﻋﻠﻢ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ، ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺮﺡ ﻣﻘﺪﻡ
ﻣﻄﻠﻘﺎً ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻔﺴﺮﺍً. ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ ) ﺍ . ﻫـ
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺭﺑﻴﻊ المدخلي - حامل لواء الجرح و التعديل رغم أنف الهوَّاري - :
" ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺠﺮﺡ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻭﻋﻠﻤﺎﺀ
ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﺼﻠﻮﺍ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ
ﺍﻷﻣﺮ ، ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﺍﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ ﻓﻲ
ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺼﻼﺡ ، ﺇﺫﺍ
ﺟﺮﺡ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﺮﺡ
ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻭﺍﻟﺨﻼﻑ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺭ
ﻭﻟﻢ ﻳﻌﺎﺭﺿﻪ ﺃﺣﺪ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﺮﺡ ﻓﺄﻧﻪ
ﻳﻘﺒﻞ – ﺑﺎﺭﻙ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻴﻜﻢ – ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ
ﻋﺎﺭﺿﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﺜﻠﻪ ﺑﺘﺰﻛﻴﺔ
ﻓﺤﻴﻨﺌﺬ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺮﺡ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ
ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﺒﻮﺕ ﺟﺮﺣﻪ ﻭﺃﺳﺒﺎﺑﻪ
،ﻓﺈﺫﺍ ﻗﺪﻡ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻓﻠﻮ ﻋﺎﺭﺿﻪ ﻣﺎﺋﺔ
ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺃﺑﺮﺯﻫﻢ ﻻ
ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺘﻬﻢ ﻷﻧﻬﻢ ﻳﻌﺎﺭﺿﻮﻥ
ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻭﺍﻟﺒﺮﻫﺎﻥ ، ﻭﻫﻢ ﻳﻌﺎﺭﺿﻮﻥ ﺑﻐﻴﺮ
ﺣﺠﺔ ﻭﻻﺑﺮﻫﺎﻥ ، ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻳﻘﻮﻝ (: ﻗﻞ
ﻫﺎﺗﻮﺍ ﺑﺮﻫﺎﻧﻜﻢ ﺇﻥ ﻛﻨﺘﻢ ﺻﺎﺩﻗﻴﻦ (
ﻓﺎﻟﺒﺮﻫﺎﻥ ﻳﺴﻜﺖ ﺍﻷﻟﻮﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﺧﻠﺖ ﺃﻳﺪﻳﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺠﺞ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﻮﺍ
ﻋﻠﻤﺎﺀ، ﻓﻬﺬﻩ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻌﺮﻑ
ﻭﻋﻠﻴﻜﻢ ﺑﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ
ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﻮﺳﻌﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﺗﺪﺭﻳﺐ
ﺍﻟﺮﺍﻭﻱ ﻭﻣﺜﻞ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﻐﻴﺚ ﻟﻠﺴﺨﺎﻭﻱ
ﺷﺮﺡ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ، ﻓﻬﺬﻩ ﺃﻣﻮﺭ
ﺑﺪﻳﻬﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻓﺎﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺔ
ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ
ﻷﻧﻪ ﻳﻔﺴﺪ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﻳﺨﺮﺏ
ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭ .…… ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮﻩ ﺑﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ
ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ، ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ ﺃﻥ
ﻳﻄﺮﺡ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﺇﻻ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﻳﺒﺘﻌﺪ ﻋﻦ
ﺍﻟﺘﻠﺒﻴﺲ ﻭﺍﻟﺘﺤﻴﻞ " .
[ من شريط التحذير الحسن من فتنة أبي الحسن ]
واكتفي بهذه النقولات النيّرات من هؤلاء العلماء الثقات فإن فيها الكفاية لطالب الحق وبهذا يتبين بُعد هذا المفتون عن مسلك العلماء الربانيين و موافقته للمميعة والمبطلين فنسأل الله أن يجنبنا مسلكه الخبيث المشين والحمد لله رب العالمين.
كتبه
أبوعبدالله محمد بن سيف الدين
- غفر الله له ولوالديه -
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق